أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص رفضها “التام والمطلق” لمبلغ المساهمة الذي تبنته الحكومة المغربية بالنسبة للأطباء العامين الخواص، ومناشدة الأطباء العامين بالقطاع الخاص “للتعبير بجميع الوسائل المسموح بها عن عدم استطاعتهم أداء ما تظن الحكومة أنهم قادرون على تأديته”.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إنها كانت “سباقة لإعلان انخراطها البناء في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية غداة إعلان انطلاقته من طرف الملك في خطاب عيد العرش، كما كان لها السبق في مراسلة جميع الجهات المعنية خلال الولاية الحكومية السابقة بغية التعبير عن عدم ملائمة الدخل الجزافي الذي تم تبنيه خلال مفاوضات صورية، وكان لها عديد البيانات التي سطرت فيها على أن تبني دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور كقاعدة لاحتساب نسب مساهمة الطبيب العام في نظام الحماية الاجتماعية، هو قرار ينسلخ عن واقع الأمور، لا سيما أنه يتجاوز الدخل الجزافي الذي تم اعتماده بالنسبة إلى قطاعات مهنية مماثلة بل وقد تفوق مداخيلها مداخيله”.
وأوضحت التنسيقة أن جميع مراسلتها للحكومة السابقة “قوبلت بالتجاهل التام وتمت إزاحة تنسيقيتنا من المحادثات في ضرب صريح للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت ما من مرة على ضرورة إشراك جميع المتدخلين بالقطاع، فاستبشرنا خيرا بالحكومة الحالية وكنا مرة أخرى سباقين لمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 18 نونبر الماضي، للفت نظره للنقائص التي عرفتها المفاوضات التي أدت لتبني دخل جزافي غير واقعي وغير منطقي، وبينما كنا ننتظر رد سعادته، تفاجئنا بنشر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لجدولة زمنية لتنزيل مضامين المرسوم المذكور”.
واستغربت التنسيقية ما أسمته “التجاهل التام الذي ما انفكت الحكومة تبديه اتجاه تخوفات فئة واسعة من المهنيين الطبيين الخواص، كل ذنبهم أن سنوات من التأليب الذي تعرضوا له، رفعتهم في المتخيل الشعبي والرسمي للأسف إلى طبقة البورجوازيين رغم أنهم يعانون الويلات والأزمات في غياب تام ومطلق لأي نوع من السند والدعم ولو كان معنويا!”.
وجددت مطالبتها، الحكومة، بـ”ضرورة احترام مضامين الدستور لا سيما أن المراسيم التطبيقية المشار إليها تتضمن حيفا واضحا اتجاه الطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص، حيث أنها وبغض النظر على أنها تجبره على أداء مبالغ تتجاوز ما سيؤديه ممتهنوا مهن أكثر منه دخلا بكثير، فإنها تتحاشى الأخذ بعين الإعتبار أقدمية ممارسته عكس ما تقوم به اتجاه مهن أخرى مشابهة ، وهو ما نعتبر أنه أمر غير مفهوم بتاتا”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المفاوضات التي أدت لتبني مبالغ مساهمة الطبيب العام كانت مفاوضات “لم تحترم خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك، والتي نصت على ضرورة إشراك جميع المتدخلين وهو ما لم يتم للأسف الشديد، ما أدى لظهور اقتراحات سوريالية غير قابلة للتطبيق من خلال حديث البعض عن تحمل صناديق الحماية الاجتماعية لنسبة من مبالغ المساهمة الشهرية بالنسبة لأطباء القطاع الخاص، وهو ما نعتبر أنه سيكون مجحفا في حق ممتهني مهن صحية أخرى يشاركون هم أيضا في تقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية للمواطنين ،لم يسبق لأي تمثيلية نقابية تدافع عن حقوقهم أن اقترحت مثل هاته المقترحات التي تعاكس روح المساواة التي ما فتئنا نطالب بها”.
واستنكرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص “عدم تبني الحكومة للمقاربة التشاركية التي نصت عليها التوجيهات الملكية”، مشددة على أن الطبيب العام الممارس بعيادته “لم يسبق له أبدا أن طلب أن تتحمل عنه أية جهة كانت نسبةً من مساهمته في تنمية الوطن وإنجاح الأوراش الملكية الطموحة، لكن كل ما يطالب به هو الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ممارساته والتنزيل الفعلي لمبادئ المساواة والانصإف والتي لن تتأتى إلا عبر موائمة مبالغ اشتراكه في نظام الحماية الإجتماعية مع مبالغ مساهمات مهنيي المهن المشابهة مع إلزامية الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة كما تم بالنسبة لمهنيين آخرين”.
