دقت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر ناقوس الخطر بشأن تدهور أوضاع فئة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، منتقدة ما وصفته بـ “استمرار السياسات الإقصائية وضعف تنزيل القانون الإطار 97.13”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، طالبت الرابطة الحكومة بتفعيل “الحق في الشغل وتفعيل نسبة 7 في المائة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذلك القيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها”.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة “الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز”.
ودعت الرابطة، إلى “توفير التعليم المجاني والدامج في جميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتوفير الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية”، مطالبة بـ “إلزامية المجانية بشكل صريح في وسائل النقل العمومية و المكتب الوطني للسكك الحديدية أو الشركات المفوض لها تدبيره الحضرية والشبه الحضرية والرابطة بين المدن”.
وشددت الرابطة، على ضرورة “ضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية”، داعية إلى “إعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة، لا على منطق الإحسان أو الرعاية”.
