• عرض مواطنين وعناصر شرطة للخطر.. بوليس في تيكيوين يستخدمون أسلحتهم الوظيفية لتوقيف جانح
  • ترامب للأميركيين: اصمدوا لأن الحرب التجارية لن تكون سهلة
  • اعترض سبيل امرأة وعرضها لاعتداء جسدي بليغ.. بوليس الجديدة شدو واحد “روشيرشي”
  • احتجاجا على “الاستمرار في التعاطي العبثي” مع ملفهم.. أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون عن إضراب وطني
  • ادعى فيها تعرض فتيات بطنجة للاختطاف من طرف ملثمين.. توقيف أربعيني بسبب محتويات رقمية تتضمن معطيات زائفة
عاجل
الأربعاء 04 سبتمبر 2024 على الساعة 15:00

اتهموا الحكومة بالتضييق على حقوقهم.. “حماة المال العام” يحتجون ضد تعديلات قانون المسطرة الجنائية

اتهموا الحكومة بالتضييق على حقوقهم.. “حماة المال العام” يحتجون ضد تعديلات قانون المسطرة الجنائية

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة بـ”التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي”.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، اعتبر “حماة المال العام”، أن “إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.
هذا واعتبرت الجمعية، أن “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وأعلنت الجمعية، عن “فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد”، داعية إلى “تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.
وطالبت كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد ما وصفتها بـ”سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية”.