نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تبعات التوقف المؤقت لخدمات المستشفى الجامعي ابن سينا.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أبرز النائب البرلماني، محمد عواد، أن “فرض هدم أجزاء من المستشفى الجامعي ابن سينا في أفق إعادة بنائه، وقف خدمات بعض مرافقه بشكل مؤقت في وجه قرابة مليون ونصف نسمة، كانت ترد عليه من جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى الوافدين عليه من مختلف جهات المملكة”.
وأوضح البرلماني، أنه “تقرر إسناد الخدمات التي كان يقدمها هذا المرفق إلى عدد من المؤسسات الصحية الإقليمية والمحلية بمختلف أقاليم الجهة، وتحديدا تلك الموجودة في الرباط، سلا، تمارة الصخيرات والقنيطرة”.
ولفت عواد، إلى أنه “لحدود هذا اليوم، يواجه هذا التدبير المؤقت عدة تعثرات، من أبرز تجلياتها توقف خدمات تخصصات معينة، وعدم انتقال الأطر الطبية والأطر المساعدة إلى الوحدات الصحية التي تقاسمت خدمات مستشفى ابن سينا، وخصاص وشح كبير في الموارد البشرية، والمعدات والتجهيزات والأدوية الطبية”.
وطالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل معالجة التعثرات التي رافقت التوقف المؤقت للمستشفى الجامعي ابن سينا في تقديم خدماته الصحية لفائدة المرتفقين.
