قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة تجاهلت المركزيات النقابية وهيآت المجتمع المدني خلال مرحلة الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وذكر السطي، في مداخلة في ندوة حول “قانون المالية2022 وموقع المجتمع المدني” نظمتها حركة MIRLA والتي تضم خمس جمعيات مغربية وسيطة، أمس الجمعة (29 أكتوبر)، بمسار الانتخابات المهنية، معتبرا أنها أفرزت “مشهدا نقابيا لا يعكس الخريطة النقابية الحقيقية، بحكم تقادم القوانين المنظمة لهذه الانتخابات، وعدم توازنها سواء في القطاع العام والجماعات الترابية أو القطاع الخاص”.
غياب الأرقام والمؤشرات
وأشار المستشار البرلماني إلى أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعكف على دراسة مشروع قانون المالية في يوم دراسي خاص الأسبوع المقبل، مبرزا أن المشروع “سجل غياب أرقام ومؤشرات في التصريح الحكومي، كما سجل مجموعة من المفارقات بين الوعود الانتخابية وبين التصريح الحكومي، الذي هو عبارة عن نوايا، كما أنه استمرارية لبرامج سابقة سواء في الشق الاجتماعي أو الاقتصادي”.
وقال المتحدث: “المشروع الحالي وعكس السنة الماضية لم نجد فيه عددا من القضايا المرتبطة بالمجتمع المدني، حيث سجلنا غياب الالتزامات التشريعية كقانون التطوع، ودعم شفافية الولوج إلى التمويل العمومي، وبوابة الشراكة وتقرير الشراكة…”.
كما سجل المستشار البرلماني غياب كلمة المجتمع المدني وإشراك الجمعيات في وثائق مشروع الميزانية المذكورة، مبرزا أن “جمعيات المجتمع المدني على غرار الجمعيات المنظمة لهذا النشاط والجمعيات الجادة في حاجة الى دعم وتيسير مهامها لأنها تساهم في محاربة الهشاشة والفقر وتدعم أبناء المغاربة والأسر المعوزة مما يدعونا جميعا إلى دعمها ماديا وتشريعيا وعدم اعتبارها شركات ربحية ومراجعة الضرائب التي أصبحت ملزمة بأداءها بقوة القانون، هذا القانون في حاجة الى مراجعة جذرية”،
الشغل والتعليم والصحة
وبخصوص بعض الأرقام المرتبطة بمناصب الشغل التي وعدت الحكومة بخلقها، قال السطي إنها “غير دقيقة، حيث سبق لرئيس الحكومة أن تحدث عن خلق مليون منصب شغل، في حين قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة تسعى إلى خلق 250000 منصب خلال سنتين”.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكد السطي “استمرار العمل بنظام التوظيف الجهوي، ولا تراجع عن حل ملف الأساتذة المتعاقدين كما وعدت بعض الأطراف السياسية المشاركة في التدبير الحكومي، مما يتوقع معه استمرار التصعيد بالقطاع الذي هو في حاجة إلى استقرار، إضافة إلى عن عدم التزام الحكومة بحل عدد من الملفات التي تخص فئات عريضة من رجال ونساء التعليم”.
وبخصوص قطاع الصحة وقف المستشار البرلماني على “اشكالية استنفاذ المناصب المالية المخصصة للقطاع، حيث يرفض الأطباء الاشتغال مع الدولة بسبب ضعف الأجور وصعوبة المناطق التي تضم خصاصا”.
وأشار إلى الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تحدث عن إمكانية تحسين أجور الأطباء لتصل إلى 100000 درهم حسب التدخلات الطبية المنجزة، “وهذا إن تحقق سنصفق له لأننا في حاجة إلى تحسين وضعية الموارد البشرية سواء بقطاع الصحة أو في باقي القطاعات”، يقول خالد السطي.
