اتهم رئيس مقطعة حسان بالرباط، إدريس الرازي، عمدة المدينة، أسماء اغلالو، بـ”الديكتاتورية والتعامل التمييزي بين المقاطعات”، إثر رفضها المصادقة على صفقتين واحدة لكراء السيارات والأخرى لشراء الوقود.
اتهامات بـ”الديكتاتورية”
وتوجه الرازي، في مراسلة يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، إلى رئيسة مجلس العاصمة، معتبرا أن “فهم هذه الأخيرة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وللملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأولي لشهر مارس 2023 حول تقييم وحدة المدينة مجانب للصواب وهذا ما يفسر الخلط السافر لديكم بين اختصاصات مجلس الجماعة واختصاصات رئيسه”.
ونبه المسؤول الجماعي، العمدة حسب تعبيره إلى “سوء فهم المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية مما يجعل قراراتكم فردية ولا تستند على شرعية المجلس، مما يجعلكم تسقطون في فخ الشطط في استعمال سلطاتكم، والإبتعاد كل البعد عن قواعد الحكامة التي تحث على مبادئ الديمقراطية والشفافية والتشارك في تدبير الشأن العام المحلي، وبالتالي الانزواء إلى التدبير الفردي عوض الجماعي.
وقال رئيس مقاطعة حسان، في مراسلته، إن عمدة مدينة الرباط، اشترطت للمصادقة على صفقات مقاطعة حسان تقديم وثائق “غير منصوص عليها في أي قانون”، مشددا على أن “المادة 231 التي تقدمت بها العمدة كذريعة لخرق القانون وعرقلة عمل جهازنا التداولي، فتأويلكم لها يدل على على قصور في فهم المقتضيات القانونية وضعف تكوينكم وحسكم القانوني”.
وتحاول اغلالو، حسب الرازي، فرض تبعية “لا مرجع لها في القانوانين الجاري بها العمل إلا في تصرفاتكم الديكتاتورية، مخالفة تماما للمبادئ الذي بني عليها نظام المقاطعات والتي أفصح عنها المشرع بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 217”.
مبررات اغلالو
وكانت عمدة الرباط، أسماء غلالو، قد وجهت في وقت سابق مراسلة، إلى رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، تدعوه إلى موافاة جماعة الرباط بالمعطيات المتعلقة بصفقتي كراء السيارات عدد 01/2023/ARH و شراء الوقود 02/2023/ARH، وتحديد الغرض من اكتراء 15 سيارة نفعية مع تحديد الفئات التي ستستفيد من السيارات موضوع الصفقة ومدى تناسب عدد السيارات المراد اكتراءها مع الحاجيات الأساسية والضرورية للمقاطعة.
وبررت العمدة مطالبتها الرئيس بوثائق إضافية، بالالتزام بـ”قواعد الحكامة وترشيد الإنفاق العمومي تفرض إرفاق الصفقة المذكورة بقوائم مفصلة بعدد الآليات والشاحنات المرتبة تشغيلها بهذه الصفقة، إضافة إلى لوائح المستفدين من حصص البنزين وذلك حتى تتمكن مصالح الجماعة المختصة من تقييم وضعية الأسطول وحصر الحاجيات الحقيقية للمقاطعة من المحروقات خلال المدة المحددة”.
