وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل تعامل الحكومة مع ملف إصلاح أنظمة التقاعد بـ”المزمن”، مطالبة بـ”مراجعة شاملة وعادلة لنظام المعاشات التقاعدية ورفع قيمتها بشكل عاجل وبأثر رجعي”.
وشددت النقابة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، على أن “المسنين والمتقاعدين المغاربة الذين خدموا الوطن بإخلاص وتفانٍ في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحماية والأمن يواجهون اليوم معاناة وقهرًا وظلمًا اجتماعيًا في غياب نظام حماية اجتماعية شامل ومعاش يضمن كرامتهم”.
وسجل المصدر ذاته، أن “عدد المتقاعدين مدنيين وعسكريين حسب بيانات صناديق التقاعد يبلغ حوالي 1.4 مليون شخص في عام 2024″، موضحة أن “هذا الرقم يُمثل المستفيدين من المعاشات التي تُصرفها أنظمة التقاعد المختلفة، مثل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). والصناديق الاخرى “.
واعتبرت النقابة، أن “حوالي 75% من كبار السن لا يتلقون معاشات تقاعدية، خاصة وأن العديد من العمال في القطاع غير المهيكل لا يُساهمون في أي نظام للتقاعد”.
وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل مطالبها بـ”مراجعة شاملة وعادلة لنظام المعاشات التقاعدية ورفع قيمتها بشكل عاجل وباثر رجعي، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للمعاش الى 3000 درهم والالتزام بزيادات دورية ترتبط بمؤشر التضخم وكلما قررت الحكومة الزيادة في الأجور”.
هذا ودعت النقابة، في بلاغها، إلى “الإسراع بتنفيذ احد مكونات الحماية الاجتماعية والتوجيهات الملكية، بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج 4 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المشمولة بالتقاعد، ووضع برامج استعجالية لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمسنين غير المشمولين بأي نظام تقاعدي”.
