حملت فاطمة التامني، النائب البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مسؤولية أحداث “الحريگ الجماعي”، لحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أنه “في الوقت الذي تدعي فيه الحكوم، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما و بعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية”.
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، إن “مئات الشباب والأطفال، ليلة السبت 14 شتنبر 2024 ، التوجهه نحو مدينة سبتة المحتلة، في إطار الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، بعدما ضاقوا درعا من الفقر و البطالة والتهميش، مع استمرار السياسات اللاشعبية، التي لا تزيد الفقير إلا فقرا والغني ثراءً”.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أنه “في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما وبعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة”.
وأبرزت التامني، أن “الفقر والإقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام ، مع غلاء المعيشة؛ كلها عوامل إلى جانب أخرى ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة ، والمعطلة”.
واتهمت البرلمانية الحكومة بـ”الفشل في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع ثني الشباب عن فكرة الرحيل، مشددة على أنها لم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش ، فعشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع”.
وساءلت التامني رئيس الحكومة عن “جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين ،بل
مسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة، فما هي الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولائك الشباب الذين اختاروا طريق الموت نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط”.
