اتهمت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، المكتب الوطني للكهرباء بنهج سياسة العقاب الجماعي في حق ساكنة عدد من المناطق باقليم القنيطرة، لعدم تسديد البعض منهم فواتير الاستهلاك.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قالت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن مسؤولي المؤسسة يلجؤون إلى قطع الكهرباء عن جميع المواطنين بكل من جماعة أولاد اسلامة، وجماعة عامر السفلية وجماعة المناصرة وجماعة المگرن، بمن فيهم أولئك الذين يؤدون بانتظام فاتورة استهلاكهم للكهرباء، حيث يتم إقصاؤهم بدون وجه حق من هذه المادة الحيوية.
واعتبرت التامني، أن هذا الإجراء تسبب في إلحاق خسائر مادية جسيمة بالساكنة، منها التلف الذي أصاب عددا من الأجهزة الإلكترونية، وعدم صلاحية العديد من المواد الغذائية والأدوية التي يتم الاحتفاظ بها في الثلاجات.
وشددت البرلمانية، ضمن سؤالها الكتابي، على أن الفلاحين لم يتمكنوا من سقي مزروعاتهم جراء ما وقع، إلى جانب معاناة العديد من المرضى الذين يستعملون بشكل يومي أجهزة التنفس الاصطناعي، وكذا معاناة التلاميذ والطلبة الذين يجدون صعوبة في مراجعة دروسهم خاصة وهم على أبواب الامتحانات.
هذا وساءلت البرلمانية اليسارية، وزير التجهيز والماء، عن الاجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها لإنصاف الساكنة وتعويض من لحق بهم ضرر بسبب سياسة العقاب الجماعي للمكتب الوطني للكهرباء بالإقليم المذكور.
