انتقدت فرق من المعارضة البرلمانية، تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بخصوص رفع جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين (28 نونبر)، متهمة إياه بالتهجم المتغول على المعارضة وتهريب النقاش العمومي.
تهجم “متغول” على المعارضة
وبعد انسحاب فريقه من الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، ليوم الاثنين الماضي، احتجاجا على تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب، عاد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ليوضح كواليس رفع جلسة البرلمان.
واعتبر النائب البرلماني، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية، من روايةٍ مخالِفة للواقع، ومن تأويلٍ مخالِف للقانون، ومن تهجُّم مُتغول على المعارضة، يدفعنا، من جديد، إلى التوضيح السليم”.
وعزا حموني انسحاب فريقه من الجلسة، إلى أن “قطاعاً وزاريا كان حاضراً ورفض كل اقتراحات مواضيعنا، كفريق نيابي، من أجل إدراج سؤالٍ شفوي من بين كل تلك المستوفية للشروط والآجال القانونية”، معتبرا أن “محاولة الناطق الرسمي باسم الحكومة إعطاء الانطباع، زورا وبهتانا، أن نائبات ونواب الأمة يريدون برمجة أسئلة غير مستوفية للشروط والآجال القانونية هو أمرٌ فيه إهانة لهم وللمؤسسة التشريعية برمتها”.
“تهريب” للنقاش
ومن جهته، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، إن “التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة يعتبر تهريبا لنقاش برلماني حكومي خارج البرلمان”.
واعتبر السنتيسي في ملاحظات نشرها الحساب الرسمي للفريق الحركي على “فايس بوك”، أن “الوزير الذي كان يتحدث باسم الحكومة، كال اتهامات باطلة للمعارضة مفادها أن هذه الأخيرة منعته من الكلام بواسطة الصراخ خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 28 نونبر”.
وأوضح رئيس الفريق الحركي، أن ما حصل هو أن “بعض القطاعات الحكومية قبلت برمجة الجواب على الأسئلة المقترحة عليها كالعدل، فيما رفضت قطاعات أخرى الأسئلة المقترحة عليها رغم أنها استنفذت الاجل الدستوري ،وأصبحت جاهزة للإجابة، وهو ما احتجت عليه المعارضة بشدة ،لأنه يشكل تعاملا غير مسبوق، ويفرغ دورها الرقابي من محتواه.
الحق في الكلام
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قد اتهم المعارضة بمنعه تعسفا من الكلام خلال الجلسة العمومية الماضية.
وتساءل بايتاس، في ندوته الصحفية الأسبوعية أول أمس الجمعة (2 دجنبر)، قائلا: “إن كان الوزير المكلف بتدبير العلاقات مع البرلمان ممنوعا، فمن يحق له الكلام؟”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه يحضر منذ بداية الجلسة البرلمانية إلى غاية نهايتها من أجل تقديم التوضيحات عند الحاجة، منتقدا منعه من حقه في الكلام بصراخ المعارضة.
