ردت الحكومة على ادعاءات بعض وسائل الإعلام الإسباني بشأن وجود بعض قوارب الصيد المغربية بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الإسبانية واتباع أساليب صيد جائرة، مشددة على أن المغرب حريص كل الحرص على فرض المقتضيات القانونية المتعلقة بالصيد البحري.
جاء ذلك على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (27 أبريل).
وقال بايتاس إنه “من الطبيعي في المجال المرتبط بالصيد البحري أن تحدث بعض الإشكالات من حين لآخر، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانيا”.
وشدد الناطق باسم الحكومة على أن المغرب “حريص على فرض جميع المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية على كل مجهز من مجهزي الصيد مغربي، يقوم بأي خرق سواء في ما يتعلق بمجالات الصيد أو باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية”.
وكانت بعض منظمات منتجي الأسماك الإسبانية ادعت وجود 12 سفينة مغربية تستخدم تقنية غير مشروعة في الصيد وسط المياه الإسبانية، معتبرة أن ذلك يؤثر على صيد الأسماك ويعرض البيئة البحرية للخطر.
