فرح الباز
اعترف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بأنه أخطأ التقدير عندما أصدر مرسوم التعويضات الخاصة برجال السلطة .
ابن كيران، في لقاء خاص وحصري على إذاعة ميد راديو، اليوم الجمعة (13 مارس)، قال: “غادي نقول ليك واحد القضية، أنا ما كنحشمش من الحق، الناس اللي كينتقدو هاد الشي عندهم الحق حتى هوما، ولكن سمعو ليّا بعدا”.
وأضاف: “أولا الأمر لا يتعلق بالولاة والعمال، لأن الوالي عندما يعين عندو الدار فين ما مشى كاينة الدار ديال الوالي والدار ديال الوالي فخمة وفاخرة لأنه يمثل السلطة، والوالي والعامل ملّي يلتحق بالإدارة المركزية ويبقى في نفس وضعيته، ظهير التعيين ينص على السكن ما كينصش على واش يلى في مكان عمله أو لا، وزير الداخلية هو من كان يتكلف بهذه القضية، كيكري ليهم، فحنا ماشي زدناهم شي حاجة، أبدا، حنا مشينا في اتجاه أنه عوض ما نكريو ليهم كنعطيوهم تعويض كياخدوه، لأنه شي واحد كتكري ليه ناقص وشي واحد كتكري ليه زايد، هاداك التعويض اللي دّار هادك الخام، أما الصافي ديال الوالي كيبقى 20 ألف درهم والعامل 15 ألف درهم، ولْخرين الي كيجيو بعد منو أقل منو، وهذا القرار نتفاوض عليه منذ يونيو 2012 لأن المقدار كان أكبر من هذا، صادقنا عليه وقامت الأمانة العامة بنشره، وعند نشره رأيت بأن المجتمع لم يتقبله، رجعت لراسي قلت معقول”.
واستطرد رئيس الحكومة قائلا: “هاد الشي شحال هادي كان كيدوز ما كيعرفو حتى واحد، ما يمكنش المواطنين يتقبلو أنه هاد التعويض، الذي يهم 6 في المائة فقط من رجال السلطة، وقلت أن هذا المرسوم الذي أثار هذه الضجة سنقوم بإيقافه، وافترضنا أن يكون هذا خطأ”.
وقال أيضا: “أسأت تقدير تأثيرات هذا القرار على المواطنين، والمهم أنني ولله الحمد أوقفت القرار. ومستقبلا سندرس إمكانية مراجعته، أو إيجاد حل له”.
