فرح الباز
أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن الفساد “أزمة حقيقية تضر بالاقتصاد الوطني وتأخر المجهود التنموي في المغرب، ويؤثر سلبا على صورة المملكة دوليا، ويؤخر تصنيفها على مستوى مجموعة من المؤشرات كالمتعلقة بالنزاهة وسهولة الأعمال ومناخ الاستثمار”.
وأشار ابن كيران إلى توالي الدراسات والتشخيصات التي تتناول موضوع الفساد في المغرب بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة والمحاباة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب أصبح يتوفر على “رصيد هام” من الإحصائيات والأدبيات في هذا المجال، مبرزا أنه “أصبح من المستعجل إطلاق التدابير العملية اللازمة في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى”.
وهذا ما سيتأتى، حسب ابن كيران، من خلال “تنزيل المشاريع المتضمنة في هذه الإستراتيجية التي تعقد عليها آمال كثيرة لإعطاء ورش محاربة الفساد دفعة قوية تمكنه من تحقيق طفرة نوعية”.
وأوضح ابن كيران، في كلمة ألقاها خلال ترأسه للاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي عقد اليوم الاثنين (28 دجنبر)، أن مشروع هذه الإستراتيجية حاول التعاطي مع إشكالية الفساد وفق مقاربة شاملة تستحضر مختلف أوجهها، “لذلك فإن التدابير التي تتضمنها جاءت لتغطي مختلف أبعاد الموضوع، ومنها تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام”.
وترشيدا للوقت والمجهودات، يتعين حسب رئيس الحكومة، منح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد، وتلك التي تسجل أكبر نسبة من عدم الرضي لدى المواطن
ودعا ابن كيران إلى “إيلاء أهمية خاصة لآليات تتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، سواء على مستوى لجنة القيادة التي يتعين تأطيرها قانونيا، أو على مستوى اللجنة التقنية للتتبع والمساعدة على انجاز المشاريع التي ينبغي تمكينها من الخبرة والوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه”.
وفي ختام كلمته أكد رئيس الحكومة على أهمية هذه الإستراتيجية والآمال المعقودة عليها في إطار الأوراش الإصلاحية التي يشهدها المغرب، مطالبا مختلف القطاعات “بالتعبئة الكاملة” لإنجاح هذه الاستراتيجية.
