في خطوة جديدة، صادقت الحكومة على زيادة إضافية في الحد الأدنى للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، استجابة لمخرجات اتفاق 29 أبريل 2024.
هذه الزيادة، حسب ما توصل به موقع “كيفاش”، تأتي في إطار تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التي تم الإعلان عنها في الحوار الاجتماعي، حيث تم تطبيق زيادات سابقة بموجب اتفاق 30 أبريل 2022.
وبموجب هذه الزيادة الجديدة، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بنسبة 10%، حيث ستبدأ الزيادة الأولى بنسبة 5% اعتبارًا من 1 يناير 2025، ليصل بذلك الأجر عن ساعة شغل إلى 17.10 درهم. ومع بداية أبريل 2025، ستضاف زيادة أخرى قدرها 5% ليصل الحد الأدنى للأجر في اليوم إلى 93 درهمًا في القطاع الفلاحي. هذه الزيادة تمثل مجموعًا قدره 25% منذ تولي الحكومة الحالية، بما في ذلك الزيادة السابقة التي بلغت 15%.
أما في القطاع غير الفلاحي، فسيشهد الحد الأدنى للأجر أيضًا زيادة بداية من يناير 2025، حيث سيرتفع إلى 3045 درهمًا شهريًا، مقارنةً بمبلغ 2638 درهمًا في عام 2021. ومن المتوقع أن تتم الزيادة الثانية في هذا القطاع في عام 2026.
وتأتي هذه الزيادات ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تشمل تخفيضات ضريبية هامة، من بينها إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6000 درهم من الضرائب بشكل كامل، وهو ما يشمل نحو 40% من الأجور في المغرب. كما قررت الحكومة تخفيض الضرائب بنسبة 50% على المعاشات والإيرادات العُمَرية المكتسبة في 2025، وهو ما يتوقع أن يكلف الخزينة العامة نحو مليار و200 مليون درهم.
