عزيز
في خرق سافر للقوانين المنظمة لمهنة الطب في المغرب، وخصوصا القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55 منه، والذي يؤكد على منع أطباء القطاع العام من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، فإن إحدى المصحات الخاصة الواقعة في مدينة سلا، أصبحت وبشكل أكثر من مفضوح متخصصة في استقطاب الأطر الطبية وخصوصا المتخصصة منها للعمل داخلها دون حسيب أو رقيب، مستغلة في ذلك تراخي المدير الجهوي للصحة العمومية والمندوبين الإقليميين في جهة الرباط سلا زمور زعير للتصدي لظاهرة المزاوجة بين العمل في القطاع العام والخاص بكل حزم وبما يفرضه القانون.
حيث ينص هذا القانون على أنه يمنع على أطباء القطاع العام القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، وهو الشيء ذاته الذي أوضحته دورية وزير الصحة الحسن الوردي، التي أشارت إلى أن عدم احترام مقتضيات المادة 55 قد يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهني الصحة. وتؤكد هذه الدورية التي تحمل رقم 99 أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة بتاتا، وأن وزارة الصحة العمومية التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب. خصوصا وأن هذه الوضعية أصبحت تولد آثارا سلبية و خطيرة تمس بالسير العادي للمصالح العمومية الصحية، والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، كما تؤثر هذه الوضعية أيضا على القطاع الصحي الخاص والمنظومة الوطنية للصحة قاطبة، إذ لا يمكن للمواطن أن يأتي إلى المستشفيات للعلاج ولا يجد مهنيي الصحة بها، علما أن قطاع الصحة في المغرب يعاني أصلا من العجز الحاد في الموارد البشرية، ناهيك عن صعوبة الولوج إلى العلاجات وسوء تدبير المواعيد الطبية وانعدام التواصل وسوء استقبال المرضى… المصحة المعنية، أصبحت وبشكل دائم تستقبل أطباء وجراحين وحتى أطباء المستعجلات الدين يعملون ليلا وأيام عطلة نهاية الأسبوع بهده المصحة، والمؤسف أيضا أن هؤلاء الأطباء يأتون محملين بأدوية المستشفى العمومي، ضاربة عرض الحائط بمذكرة الحسين الوردي، التي تهدد المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث في حقها أنها تسمح بالممارسة الغير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها. و بأنه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.
الغريب في الأمر أن هذه المصحة لم تعد تستقبل هؤلاء الأطباء لفترات محددة في اليوم الواحد فقط، بل أصبح عدد منهم ملازمين للعمل بالمصحة المعلومة على مدار الأسبوع، بعدما كيفوا أوقات العمل في مقراتهم الأصلية داخل المستشفيات العمومية التي يعملون بها دون أن يتدخل المندوب الإقليمي للصحة العمومية أو مدير المستشفى لوضع حد لهذا المنكر الذي ما أنزل الله به من سلطان، ودون علم الوزارة الوصية عن القطاع الصحي بالبلاد، ما يفسر وبقوة إمكانية التواطؤ من داخل القطاع الصحي ولنا عودة للموضوع.
