بقلم: أحمد الشرعي
على نحو مفاجئ، و مرة أخرى، تحاملتم على شخصي كمساهم في جريدة الأحداث المغربية. وزعمتم، بتعابير غير لائقة وخالية من الاحترام، أنني كنت وراء الجدل الدائر حول المطالبة بإعدام معتقلي ملف الحسيمة.
أود أن أذكركم أولا، بأنني لست مديرا للنشر ولا رئيس تحرير في الأحداث المغربية. الأحداث المغربية جريدة مهيكلة بشكل مستقل، صحافيوها يقومون بمهامهم الصحفية باستقلالية تامة، ويلتزمون بميثاق شرف صحافي يعملون وفقه منذ لحظة التأسيس الأولى سنة 1999، فيما مجلسها الإداري يحدد توجهاتها الاستراتيجية الكبرى، على الخلاف التام مع الجريدة المعنية التي تدعي الاستقلالية، علما أن واقعها غير ذلك مما يعرفه الجميع ولاداعي للاستفاضة فيه.
تطاولتم كثيرا على شخصي، وعلى موقعي. أريد فقط أن أوضح لكم بأنني كلما رغبت في إبداء رأي حول موقف أو ملف أو قضية ما، أنشره بتوقيعي وصورتي، ليس فقط داخل المغرب، بل على أعمدة كبريات الجرائد العالمية. مصداقيتي تشفع لي في هذا الحضور الإعلامي، ولا ألقى أدنى معارضة في نشر مقالاتي في أي منبر إعلامي دولي، مما تعتبرونه أنتم مرجعيات صحافية عالمية.
في الأخير، الأحداث المغربية، الجريدة التي تعرفتم فيها على مبادئ مهنة الصحافة، ليست منشوري الخاص. إنها جريدة ملتزمة تدافع عن مبادئ الديمقراطية والحداثة والتنمية. الصحافيون المشتغلون في الأحداث المغربية ينخرطون في هذه الرؤية بشكل كامل، وهم أحرار في التعبير عن أفكارهم وآرائهم مثلما يشاؤون. باستعمالكم للفظ «المنشور» أنزلتم مستوى النقاش المفروض بين زملاء المهنة إلى الحضيض. خصوصا وأن الجريدة التي كلتم لها كل تلك التهم الفارغة، هي المنبر الإعلامي الذي احتضن بداياتكم الصحفية، وفتح أمامكم فرصة احتراف هذه المهنة.
أذكركم أيضا، أنني في مواجهة قضائية سارية معكم، تكلفتم فيها عناء البحث عن من يتوسط لكم عندي شخصيا، أو يستعطف، لتخفيف آثار الحكم الذي صدر ضدكم في ملف قضية التشهير. وقد كان بالإمكان أن أتفهم وضعكم، لولا أن حقدكم غير المبرر تجاوز كل الحدود.لهذا أحتفظ بحقوقي الكاملة في اللجوء إلى القضاء المغربي، شخصيا، كما تحتفظ مؤسسة الأحداث المغربية بنفس الحقوق تجاهكم.
