تُعد التجارة في أضاحي العيد بالميزان (الكيلوغرام)، مؤطرةً بإلزامية إشهارِ الأسعار، وذلك بمقتضى قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك.
رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، في تصريح لموقع “كيفاش”، كشف أن تدخلات السلطات المحلية في مدن عدة، منها الرباط وأكادير وإنزكان، مكنت من التصدي لجشعِ عدد من بائعي الأضاحي، الذين اختاروا البيع بالكيلو غرام في مقابل العدول عن إشهار الأسعار، ما يعتبر شكلا من أشكال الاحتيال، في وقت تتعالى فيه أصوات المتضررين من الارتفاع الصاروخي للأسعار.
من جانب آخر، ثمنت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك تدخلات السلطات بتحريرها لمحاضر في حق المخالفين.
وتعقيبا على القضية، كشف بوعزة الخراطي، أن الواقعة سجلت بمدينة الرباط، لتسفر التدخلات عن تخفيض مهم محدد في 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن تدخلات أخرى بمدينتي أكادير وانزكان أسفرت عن التصدي لجشع بائعي الأضاحي الذين لا يشهرون الأسعار، وهو ما جعل السلطات المحلية تدون محاضر في حقهم مع إلزامية إشهار الأثمان.
