ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الادعاءات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص “إقامة أحد المحامين لليالي ماجنة بالسجن المحلي سوق الأربعاء بمساعدة من مدير المؤسسة”!.
وقالت المندوبية، في بيان لها، أنه وبناء على نتائج البحث الذي أجري في الموضوع من طرف لجنة مركزية، فقد تبين أن الادعاءات المذكورة “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح البيان ذاته أنه تبين من تقرير البحث والتحري المنجز من طرف اللجنة الموفدة إلى المؤسسة المعنية، وبالأخص في السجلات وتسجيلات كاميرات المراقبة الالكترونية، أن المحامي المعني ولج المؤسسة مرة واحدة بتاريخ 07/11/2023، للتخابر مع أحد موكليه الرجال بالمؤسسة.
وأكدت المندوبية أن الولوج إلى أحياء النساء داخل المؤسسات السجنية يخضع لبروتوكول أمني صارم يطبق على الجميع بمن فيهم مدير المؤسسة، سواء بالليل أو بالنهار.
وارتباطا بذلك، يضيف المصدر ذاته، قامت اللجنة بإجراء تحقيق مع عدد كبير من نزيلات المؤسسة اللائي نفين نفيا قاطعا ما جاء في الادعاءات المنشورة.
وأكدت المندوبية العامة أن “ما نشر من ادعاءات كاذبة يسيء إلى سمعة المؤسسة ومديرها والعاملين بها وبسمعة القطاع ككل، حيث كان حريا بصاحب تلك الادعاءات التأكد من صحتها قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
