يبدو أن الثنائي تبون وشنقريحة سينهيان مهام كل مسؤولي الجزائر، فبعد أيام قليلة من إقالة الرئيس الجزائري وزيره الأول أيمن بن عبد الرحمان، قرر إقالة عدد من المسؤولين بينهم مراقب الجيش.
وحسب ما أوردت وسائل الإعلام الجزائرية، فقد تم نشر القرارات الخاصة بذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث شملت الإقالة إنهاء مهام كمال سيدي سعيد، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، كما تم إنهاء مهام أوجاني مصطفى، بصفته مراقبا عاما للجيش، في مرسوم آخر، يقضي بتعيين حاج بوسلجة مراقبا عاما للجيش بدلا منه.
ولفتت ذات المصادر، إلى صدور مرسوم آخر يقضي بإنهاء مهام علي صنديد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في وزارة المالية، وإنهاء مهام خالد حساني، الأمين العام للمحكمة الدستورية.
وليس بالمفاجئ في الجزائر إقالة مسؤولين سياسيين أو أمنيين والتضحية بهم كأكباش فداء لأخطاء النظام، حيث سبق لقائد أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، أن شن حملة تصفية لكبار العسكريين الجزائريين الموالين لفرنسا.
وسبق أن كشف موقع “ألجيريا تايمز” الجزائري، أن نحو 25 جنرالًا ولواءً بالإضافة إلى ضباط آخرين برتبة عقيد تم اعتقالهم ليلة عيد الأضحى، ووضعهم في السجن العسكري.
وأوضح الموقع، أن آخر المسجونين خمس ضباط كبار من المديرية المركزية لأمن الجيش، والذي أمر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة بوضعهم بالحبس المؤقت الأسبوع الماضي، بتهم عدة من بينها “التخابر وإساءة استخدام الوظيفة والتجهيز لأعمال تخريبية تزعزع أمن واستقرار الدولة” .
