طالب “المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي” بسحب مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادته إلى طاولة التشاور والحوار مع مختلف مكونات الجامعة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك “إعمالا للمقاربة التشاركية التي يجب الالتزام بها في كل عملية إصلاح”.
وأكد المنتدى، في بلاغ له، أن تسارع وتيرة “مشاريع الإصلاح” وتغيير مضامينها بتغير المسؤول عن القطاع، وفق منطق “كلما دخلت أمة لعنت أختها” يؤدي حتماَ إلى عدم استقرار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ويشكل هدراَ للزمن والجهد والمال العام.
وثمن المنتدى، مبدئيا، كل مبادرة تصب في اتجاه تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنطلق من تقييم موضوعي يرصد الإيجابيات والمكتسبات ويتجاوز الأعطاب والنواقص التي كشف عنها تطبيق القانون 00.01 الذي عمر ربع قرن، وذلك من أجل تحيينه وملاءمته مع مقتضيات قانون الإطار 51.17 إعمالا لمقتضيات المادة 17 منه.
وشدد البلاغ ذاته على أن إشراك الأستاذ الباحث، بصفته الفاعل الأساسي والمحوري في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، رافعة أساسية في إنجاح عملية إصلاح المنظومة، وذلك بالنظر إلى ما راكمه من تجربة وخبرة خلال الممارسة البيداغوجية والبحثية والتدبيرية لمختلف الهياكل والبنيات الجامعية.
وفي هذا الصدد سجل المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي “بقلق بالغ وبانزعاج شديد، انفراد الوزارة الوصية بتعديل الهندسة البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر وتسرعها في تفعيل التعديلات الجديدة خلال السنة الجامعية 2025-2026”.
وعبر المنتدى عن دعمه لـ”خطوة زيادة الوحدات المعرفية وتقليل الوحدات الأفقية والمهاراتية في الهندسة البيداغوجية، لما لها من أثر إيجابي على صعيد تقوية التخصصات الأساسية وبالتالي تحسين جودة التعليم العالي”ن كما عبر عن تأييده لإعادة الاعتبار للشعبة كهيكل أساسي في تدبير الشأن البيداغوجي والبحث العلمي، ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة الإبقاء على مهمة المنسق البيداغوجي للمسلك، مع تحديد مهامه بدقة وضبط علاقته بوضوح مع رئيس الشعبة.
واعتبر المنتدى أن مشروع القانون 59.24 ترسيخ للأمر الواقع الذي عرف استحداث مجموعة من المؤسسات خارج إطار القانون 00.01 والتي أحدثت بناء على خيارات تم اعتمادها بعيدا عن الهياكل المخولة ودون إشراك الفاعلين الأكاديميين والسياسيين، وبمنأى عن أي نقاش عمومي تشاركي ، وفي هذا الخصوص يرى أن إحداث ما سمي بـ”مجلس الأمناء”، هو ضرب لمبدأ دمقرطة الجامعة وتراجع عن إشراك الفاعلين فيها في تدبير شؤونها وتهميش لأدوار الأساتذة الباحثين داخل هياكلها.
وفي هذا السياق، سجل المنتدى، على سبيل المثال لا الحصر، أن مشروع القانون المذكور “يسحب من مجلس الجامعة إبداء الرأي في ترشيح رؤساء المؤسسات ويعُهد به إلى مجلس الأمناء البعيد عن الجامعة، وذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام مراعاة اعتبارات غير بيداغوجية وعلمية في عملية الانتقاء. وعليه، لا يمكن أن يُعْهَد بوضع استراتيجية لتطوير الجامعة وتنميتها إلى أشخاص من خارج الفضاء الأكاديمي العلمي. وتبعا لذلك، يدعو لبقاء مجلس الجامعة الفضاء المؤهل لإنجاز تلك المهمة بعد إعادة النظر في تركيبته بطريقة تضمن تمثيلية ملائمة وفاعلة للأساتذة الباحثين”.
وأعرب المنتدى عن أسفه لتجاهل مشروع القانون رقم 59.24 خيار توحيد منظومة التعليم العالي، ولترسيخه بلقنة المنظومة؛ وينظر إلى تعدد أصناف مؤسسات التعليم العالي وخاصة منها الخصوصي، باعتباره عاملا إضافيا يعمق الفوارق الاجتماعية ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص؛ ويؤدي إلى تسليع مجال التعليم العالي والبحث العلمي عبر فسح مجاله للقطاع الخاص والترخيص لمؤسسات أجنبية بفتح فروع لها على أرض الوطن.
كما أعرب عن استغرابه من استثناء مشروع القانون لما سمي بمؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام من ضبط الهياكل وتحديد طريقة الاشتغال والمتابعة والتقييم.
