يخوض الأساتذة المتعاقدون، ابتداء من اليوم الاثنين (4 مارس)، وعلى امتداد 6 أيام، اعتصامات جهوية في مختلف الأكاديميات، مع إضراب وطني، وذلك تعبيرا عن رفضهم لتوقيع ملحق العقد.
ونشر العديد من الأساتذة المتعاقدين صورا لهم وهم يغلقون الأقسام، في إشارة إلى إضرابهم عن العمل.
وأرفقت هذه الصور بتعليق جاء فيه: “نحن الأساتذة الذين فرض علينا التعاقد لا نطالب برفع أجورنا والحصول على امتيازات الوزراء والبرلمانيين، لا نطالب بمعاشات 7 ملايين، لا نطالب بسكن وسيارات فاخرة للتنقل للعمل، لا نطالب بالسياحة خارج البلد على حساب نفقة الدولة، لا نطالب بتقاعد مريح بعد أربع سنوات فقط من العمل، نحن نطالب فقط بحقنا في الوظيفة العمومية كحق يكفله الدستور”.
وجاء في التعليق أيضا: “لهذا وبعدما نفذ صبرنا مع هذه الدولة وأمام تعنتها وهروبها إلى الأمام وعدم احترامها لإرادة مواطنيها، وبعد التهديدات التي طالت مجموعة من الأساتذة التي تحاول أن تجبرهم على إمضاء ملحق العقد وقبول التعاقد المشؤوم، قررنا التصعيد وخوض إضراب أخر لأسبوع ابتداء من يوم الاثنين، ليس حبا في ذلك بل مرغمين ومجبرين حفاظا على ما تبقى من كرامتنا المداسة”.
واستنكر بلاغ “للتنسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ما أسماه “أساليب التهديد والترغيب، التي تسلكها الوزارة، في موقف لا يمتُّ إلى المسؤولية وإلى دولة المؤسسات بأية صلة، حيث إن الأساتذة يتعرضون لحملات ضغط منظمة تحت إشراف مديري الأكاديميات وكل الطاقم الإداري على مستوى المديريات وبعض المديرين بالمؤسسات التعليمية، لإرغام الأساتذة على توقيع ملحق العقد مستعملين كل أشكال التدليس الذي يخرقُ القانون المعمول به في البلاد”.
وقال المصدر ذاته إن “الأكاديميات واصلت سُبلها اللامسؤولة من أجل زرع الرعب في نفوس الأساتذة، حيثُ بدأ بالترغيب والدعوات اليومية للأساتذة عن طريق البلاغات وبتسخير بعض المحسوبين على الإدارة التربوية”.
وكانت الحكومة أعلنت، الأسبوع الماضي، مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي قالت إنه “يشُوبه عدد من الهفوات”.
