أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل دعمها لعدول المغرب على خلفية الإضراب الوطني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للعدول لمدة 19 يوما، من 18 مارس إلى 5 أبريل، داعية الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمهنة وفتح حوار جاد مع المهنيين.
وطالبت المنظمة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي رئاسة الحكومة بـ”التدخل العاجل لسحب مشروع القانون المجحف المهدد للأمن التعاقدي”، وفتح حوار مع الهيئة المهنية التي قررت خوض إضراب وطني “حاسم” احتجاجاً على مقتضيات قانونية اعتبرتها تستهدف “تصفية المهنة وتجريدها من اختصاصاتها التاريخية لصالح جهات أخرى بخلفيات سياسية بيروقراطية متخلفة”.
واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون المقترح يتضمن ما وصفته بـ”ثلاث طعنات قاتلة للمهنة”، أولها “نزع الاختصاصات”، حيث حذرت من أن سلب العدول صلاحيات التوثيق الجوهرية “يفتح الباب للفوضى القانونية ويضعف الحماية القانونية للمواطنين”.
كما نبهت النقابة إلى ما سمته “الإعدام المالي”، نتيجة “فرض جبايات وغرامات تعجيزية وضرائب إضافية لا تتماشى مع المردودية الاقتصادية للمكاتب العدلية”، وهو ما قد يؤدي، بحسب البلاغ، إلى “إفلاس مهني جماعي”.
وسجلت المنظمة أما وصفته بـ”الوصاية الإدارية”، معتبرة أن إخضاع المهنة “لمراقبة يومية خانقة وإلزامهم بتقارير إدارية معقدة تفوق قدراتهم المهنية يتعارض مع روح الفصلين 29 و31 من الدستور ومع استقلالية المهن القضائية”.
ودعت المنظمة رئاسة الحكومة والبرلمان إلى “الإيقاف الفوري لمسار التصويت النهائي على المشروع في الغرفة الثانية”، و”فتح حوار مؤسساتي حقيقي يشمل النقابات والجمعيات المهنية للعدول لبلورة نص قانوني عصري منصف وعادل يخدم العدالة والمواطن”.
