طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب بإدراج تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية يقضي بمنع ايداع المعتقلين بالمؤسسات التابعة لوزارة العدل.
ودعا الفريق البرلماني، في مقترح قانون يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، إلى حصر الاعتقال بالمؤسسات التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون.
وأبرز الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، تنص على أنه “لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات تابعة لوزارة العدل”.
وسجل الفريق، أن المؤسسات السجنية بمختلف تصنيفاتها لم تعد تابعة لوزارة العدل، وإنما تديرها وتدبر شؤونها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ولفت الفريق الإشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى أنه كان قد اقترح ضمن التعديل رقم 148 بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إضافة مادة تحت رقم 223.
وتضمن المادة أنه لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون، حيث أنه في إطار الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الإثنين 09 أكتوبر 2023، المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر (أي مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية).
وأشار الفريق إلى أن الحكومة رفضت التعديل المشار إليه، بعد تأكيدها على جديته، موضحة أنه يتعين إدراجه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
