كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته ستجدد عرضها لفائدة الشباب من خلال إحداث “بطاقة الشباب” الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات.
وقال بنسعيد، خلال تقديم مشروع المزانية الفرعية للوزارة، اليوم الخميس (4 نونبر) في مجلس النواب، إن “إيماننا بأهمية الدولة الاجتماعية قولا وفعلا كذلك، فإننا سنعمل على إحداث بطاقة الشباب بإشراك القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الكبير، وتمكين الشباب المغربي من الاستفادة من أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات”.
أما فيما يخص الجانب اللامادي، يضيف الوزير، ستعمل الوزارة على “الدفاع عن التراث المغربي وتحصينه والاعتراف به وطنيا قبل دوليا، وسيتم العمل على ربط هذا الجانب اللامادي بالجانب المادي عبر إعادة تأهيل الأماكن التاريخية والترويج لها من أجل جعلها جذابة للسياحة الداخليةوجعلها مرآة لتاريخ الدولة المغربية العريقة وذلك بتنسيق مع وزارة السياحة”.
وقال بنيعيد في كلمته: “لا يمكن أن ننسى الجانب التربوي الذي يدخل ضمن اختصاصات قطاعنا، في هذا الإطار سنحاول الاستفادة من تقارب قطاعي الشباب والثقافة من أجل جعل الفضاءات المخصصة للشباب مكانا ثقافيا وفنيا بامتياز عبر تجهيزها كاملة وخلق فضاءات أخرى بمختلف الجهات وتشجيع الفضاءات الخاصة والاستفادة من تجاربها الناجحة في خلق آفاق جديدة للشباب ومتنفس لهم يحميهم على الأقل من مخاطر الشارع”.
ومن أجل تشجيع السينما والقراءة والمسرح، قال الوزير إن الوزارة “ستحرص جاهدة على جعل دور الشباب والثقافة تضم مكتبة ومكان عرض سينمائي جهوياوإقليميا مما سيمكن حتى المنتجين من الاستفادة من أماكن عروض أكبر بكثير من تلك المتوفرة الآن وهو ما يعني فتح إمكانيات جديدة للدخل بالنسبة للمنتجين السينمائيين والمسرحيين والكتاب”.
أما في يتعلق بحماية الطفولة، يسترسل المسؤول الحكومي، “فإننا سنسعى لتحسين مؤسسة حماية الطفولة وجعلها قادرة على إعادة إدماج الأطفال عبر البوابة الثقافية والفنية، وجعل هذه المؤسسات فضاءات ثقافية بامتياز كما سنجعل من أولوياتنا محاربة ظاهرة أطفال الشوارع، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لإيماننا بأنه لا يمكن لنا أن نسمح للأجيال القادمة بأن تكون اليوم عرضة لمخاطر الشارع وما يحمله ذلك من خواطر جسدية ونفسية عليها وهذا أمر لا يمكن لأي مواطن سواء كان مسؤولا أم لا… سواء لديه أطفال أم لا، أن يقبل به، إنه الضمير الإنساني الذي يجب أن يحركنا فيه”.
أما فيما يخص التواصل، كشف الوزير أن وزارته ستعمل على “دعم الصحافة وبحث سبل تطويرها مع التطور التكنولوجي الذي يعرفه المجتمع، وستكون يدي ممدودة لها من أجل أن نجد الحلول القادرة على إخراجها من الأزمة التي كبرت مع الكوفيد 19”.
وأضاف: “سنعمل جنبا إلى جنب مع الصحافيين الأجانب المعتمدين بالمغرب والصحافيين الدوليين من أجل ترويج صورة بلادنا خارجيا والدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى عبر اعتماد سياسة تواصلية لا تكتفي بتعبئة وسائل الإعلام الوطنية بل تنفتح على تلك الخارجية، ولا تكتفي بوسائل التواصل التقليدية بل تعتمد أحدث الوسائل الجديدة التي ستمكننا من إيصال قضيتنا العادلة لمواطني الدول الاخرى بكل سهولة”.
