تقدم النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول فرض بعض المدارس الخصوصية على أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الأداء المسبق للواجب المالي برسم شهر يوليوز.
وأقر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤاله، إنه “بالأدوار المهمة التي تقوم بها مؤسسات التعليم الخصوصي التي تعمل في إطار احترام واجباتها ووظائفها التربوية وتُراعي القدرة الشرائية للأسر”.
وساءل العبادي، وزير التربية الوطنية، حول “مدى قانونية ما تفاجأ به عددٌ من أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، من مُطالبةٍ لهم بضرورة أداء الواجب المالي المتعلق بتمدرس أبنائهم برسم شهر يوليوز، وذلك بشكل مسبق وضدا على رغبتهم”، مستدلا على ذلك بنموذج لمؤسسة تعليمية خاصة من مدينة الرباط (م. س).
كما ساءل البرلماني، المسؤول الحكومي، حول “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل إنصاف وحماية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من هذا الاجراء المجحف الذي اتخذته بعض المؤسسات الخصوصية دون غيرها”.
واستفسر البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لتجسيد إعمال المواكبة والمراقبة، لا سيما فيما يتصل بالمبالغ المفروضة بخصوص أداء رسوم التسجيل السنوية، والتي غالباً ما تكون باهظة ومكلفة بالنسبة للأسر المعنية”.
