كيفاش
اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، إجراءات تأديبية في حق 10 من موظفيها، تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الاثنين (14 دجنبر) في مراكش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، المنظمة على مدى يومين بشراكة بين المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب ومركز البحث الشهير (ويلتون بارك)، أن 27 حالة معروضة حاليا على القضاء، منها قضية رجال الأمن في الدار البيضاء الذين تم توقيفهم عن العمل في انتظار صدور الحكم النهائي، وذلك على خلفية متابعتهم من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب.
وأشار الضريس إلى أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها طالت إجراءات تأديبية همت أربعة عناصر من القوات المساعدة و21 حالة معروضة على القضاء، مبرزا أنه بخصوص رجال السلطة فقد اتخذت إجراءات تأديبية في حق 4 منهم، بينما أحيلت ملفات 112 منهم على القضاء خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015. وبالنسبة لأعوان السلطة، فقد تمت المتابعة القضائية لـ151 عنصرا بتهم استعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير.
