كيفاش
علقت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية، بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالقول: “إننا إزاء قرار غير متماسك وغير مفهوم، ومفاجئ بالنسبة إلى الكثيرين”.
وقالت بوعيدة إن هذا القرار “غير مقبول ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي القائمة على أساس احترام السيادة والقيم العالمية للديمقراطية”، مؤكدة أن هذا القرار لا يشكك مطلقا في مسألة تنفيذ الاتفاق، وأن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة سيواصلون تصدير منتجاتهم في الظروف نفسها.
واعتبرت الوزيرة المنتدبة، في حوار مع جريدة “ليكونوميست” نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين (14 دجنبر)، أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي “قرار سياسي لسبب بسيط، يتمثل، في أن الحجج الواهية والعارية عن الصحة، التي تقدمت بها المحكمة، تتداخل بشكل مباشر ودون أي مبرر مع مسلسل تسوية الخلاف الجاري حصريا ضمن إطار الأمم المتحدة، وتضع نفسها محل المجلس الأوروبي في توجيه السياسة الخارجية للاتحاد”.
وأضافت بوعيدة: “نحن أمام قضية أوروبية-أوروبية، يتعين على الاتحاد الأوروبي وحده إيجاد الإجابات ملائمة بشأنها”، مشيرة إلى أن المغرب يترقب اتخاذ التدابير المناسبة من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الإجراء.
وأبرزت المتحدثة أن المغرب تلقى ضمانات من قبل الاتحاد الأوروبي، بشأن تدابير جارية للتصدي للمناورات التي تقف من وراء القرار “التعسفي” للمحكمة الأوروبية.
