أوقفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي 3 أساتذة جامعيين يدرسون في كليات الطب والصيدلة في الدار البيضاء ومراكش وأكادير، لـ”إخلالهم بالتزاماتهما المهنية”.
رواية الوزارة
وشمل قرار الوزارة كل من سعيد أمال (أستاذ جامعي في كلية الطب والصيدلة في مراكش) وأحمد باحوس (أستاذ جامعي في كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء) وإسماعيل رموز (أستاذ جامعي في كلية الطب والصيدلة في أكادير).
وورد في القرار أن الأساتذة الجامعيين المذكورين الذين “أخلوا بالتزاماتهما المهنية”، تم “توقيفهم عن العمل مع إيقاف أجرتهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية مع عرض ملفاتهم على المجلس التأديبي للبت فيه”.
واستندت الوزارة في اتخاذ هذا القرار على الفصل 73 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، باعتباره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
موقف الطلبة
وأثار قرار الوزارة رفض واستهجان طلبة الطب، الذين اعتبروه “انتقاما” من الأساتذة المعنين، وذلك بسبب “مساندتهم للطلبة الذين قاطعوا امتحانات الدورة الربيعية التي انطلقت يوم الاثنين (10 يونيو).
وأكد بعض الطلبة أن الأساتذة الثلاث عبروا عن “دعمهم لاحتجاجات الطلبة”، معتبرين أن قرار الوزارة “عقوبة انتقامية لاصطفافهم إلى جانب مطالب الطلبة”، محذرين من اتساع رقعة “المُعاقبين” ما من شأنه أن “يشلل المستشفيات الجامعية”.
مطالب
وكان طلبة الطب قاطعوا امتحانات الدورة الربيعية، وتشبثوا بـ”الإضراب إلى حين تحقيق كافة نقاط ملفهم المطلبي”، وأعلنوا أن نسبة مقاطعة الامتحانات بلغت 100 في المائة.
ويطلب طلبة الطب بعدم إدماج طلبة القطاع الخاص في التداريب في المستشفيات العمومية، إضافة إلى رفضهم اجتياز طلبة الكليات الخاصة للمباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلبة الكليات العمومية لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وإزالة الضبابية عن النظام الجديد للدراسات الطبية وإشراك الطلبة في صياغته خصوصا في الجزء المتعلق بالسلك الثالث وإعادة النظر في المرسوم المنظم لعمل طلبة السنة السابعة في المستشفيات الجهوية والمحلية المستعمل لسد الخصاص، دون مراعاة التكوين البيداغوجي للطالب، بالإضافة لتعميم التغطية الصحية على جميع الطلبة.
