تساءل محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة بحجة ترسيم الأمازيغية، بينما الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك.
مساس بالسيادة الثقافية
وانتقد أوزين، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، استعمال الحُكُومة اللغة الفرنسية خلال اجتماعاتها، لافتا إلى ”إصدار بعض القطاعات الحكومية لقراراتها باللغة الفرنسية ومنها وزارة الفلاحة”.
وقال البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في سؤاله الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، إن “الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة”.
وشدد أوزين، على أن “اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.
واعتبر النائب البرلماني، أن “مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”.
منشورات مُلزمة
هذا وذكر أوزين بمنشور ئيس الحكومة صادر سنة 2018، يلزم أعضاء الحكومة باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين، إضافة إلى قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط سنة 2017، يقضي بأن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لمخالفتها الدستور. وطالب الزعيم الحركي، أخنوش بالكشف عن استراتيجية الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة.
مطالب برلمانية
هذا وشكل مطلب تعويض الفرنسية باللغتين الرسميتين، موضوع أسئلة كتابية وشفوية في البرلمان بغرفتيه أكثر من مرة.
وسبق لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن انتقد اعتماد بعض المسؤولين المغاربة بمناسبة تناولهم الكلمة، خلال أداء مهام رسمية باسم الدولة، التحدث بلغة أجنبية، سواء داخل أو خارج الوطن، بالرغم من وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل.
واعتبر مضيان، في سؤال كتابي، موجه إلى رئيس الحكومة، عدم اعتماد المسؤولين المغاربة لإحدى اللغتين الرسميتين للدولة، أثناء تناول الكلمة بمناسبة أدائهم لمهام رسمية فيه خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما اللغتين العربية والأمازيغية.
