قال النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن جلسة البرلمان الأوربي التي صوت فيها ضد المغرب بخصوص” حرية التعبير والصحافة” جلسة “اغتصبت فيها سيادة الأقطار وهو دق لناقوس الخطر لخطورة المنزلقات الأخلاقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة السياسية في القارة الشمالية”.
وأضاف أوزين، في كلمة باسم الفريق الحركي ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة، عقدت اليوم الاثنين (23 يناير)، أن “المغرب ليس في موقف الدفاع عن النفس أمام مسرحية رديئة وبإخراج أردء، بل فقط نجهر اليوم أمام مسامع العالم بصوت الأمة المغربية الخالدة التي عاشت ولا تزال على مبادئ القيم والشرعية”.
واعتبر أوزين أن الضمير الأوربي عليه أن يقوم بـ”فلاش باك” سريع لإنعاش الذاكرة فالمغرب ذاك البلد المستهدف بمثل هاته المواقف رغم أن أبناءه شاركوا في الدفاع عن الحرية والحق في الأرض بأوربا في مواجهة النازية وسكبت دماء أبناءه وترملت النساء وتيتم الأطفال المغاربة لأجل أوربا.
وضمن كلمته أشار أوزين إلى أن “المغرب هو الذي يحمي القارة الأوروبية من الإرهاب والجريمة المنظمة”، مشددا على أن الشراكة الحقيقية “ليست هي الوصاية أو العنجهية وإنما الاحترام والندية بعيدا عن الابتزاز والمساومة والنظرة الدونية”.
مثل هذه الممارسات من البرلمان الأوربي، يضيف أوزين، “تعوّد عليها المغربي وخير دليل على ذلك هو ما يحدث كلما اقترب تجديد اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب”.
وقال المتحدث: “لن نقبل بلي الذراع والنكوس عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في الحريات وترسيخ حقوق الإنسان كما لن نسمح إطلاقا بالمساس باستقلالية القضاء وسيادة العدالة لبلادنا ولنا من الجرأة والشجاعة ما يجلعنا نعترف بنواقصنا ونصحح مسارنا لتقوية مؤسساتنا بعيدا عن الوصاية والإملاءات ظاهرها مايشبه الحق وباطنها كل الباطن”.
وتسأل أوزين: “أين أعضاء البرلمان الاوربي من جريمة حرق القرآن الكرين بالسويد؟ التي تغذي الكراهية والتطرف وتجهز على الحقوق والحريات، وأين أسطوانتهم المشروخة حول حوار الحضارات والأديان، وأين أعضاء البرلمان الأوروبي من حقوق الصحراويين المحتجزين بتندوف بالجزائر والذين يعيشون في ظروف مزرية وفي غياب تام لأدنى حقوق الإنسان؟”.
واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن “البرلمان الأوربي يتباكى على حالات معزولة لازالت معروضة على القضاء” مشيدا بـ”البرلمانيين الذي رفضوا المشاركة في هذه المسرحية بالمؤسسة البرلمانية ذاتها”.
