أكد محمد أوجار، وزير العدل، أن السلطات العمومية التزمت، خلال كافة الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسمية على مدى أزيد من سبعة أشهر، بالاحترام التام لممارسة الحق في التجمع السلمي دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين.
وشدد الوزير، في معرض رده على أسئلة حول المتابعات القضائية التي طالت بعض الاشخاص على خلفية أحداث مدينة الحسمية، تقدمت بها عدد من الفرق خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء (6 يونيو)، على أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.
واعتبر الوزير أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الأحداث يعد دليلا على سياسة مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية.
أوجار أعرب عن أسفه لكون هذه الاحتجاجات “خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والتي أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن”.
وأوضح وزير العدل أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون.
وأفاد بأنه تم ايقاف 17 شخصا خلال أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس الماضي، تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وبخصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة الجمعة، بتاريخ 26 ماي الماضي، أوضح أوجار أنه تم إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية المتمثلة في متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية ومتابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، وكذا متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام، فضلا عن متابعة حدث في حالة سراح وحفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
أما في ما يتعلق بالأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فأفاد الوزير أنه بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فتم إلى حدود اليوم الثلاثاء إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، وقدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية.
