خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، لتوضيح التصريح الذي جاء على لسانه خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي (5 فبراير)، حول اعتبار هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج مؤشرا على جودة التعليم في المغرب.
واعتبر الوزير، في بلاغ له، أن بعض الجرائد الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا تتضمن تأويلا “مجانبا للصواب” لجوابه، حيث تم الاستدلال بمقتطفات من جواب الوزير “خارج السياق الذي جاءت فيه”.
وأضاف البلاغ: “خلافا لما تم تداوله، فإن الوزير حين اعتبر أن هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج مؤشرا على جودة التعليم في المغرب، لم يسعى بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة، وإنما كان القصد من كلامه هو أن الإقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا وأمريكا وآسيا، يعكس جودة التكوينات التي تتوفر عليها، ولو لم يكن مشهود له بالكفاءة والجودة في التكوين لما ازداد الطلب والإقبال عليها”.
وأوضح المصدر ذاته أن حديث الوزير عن جودة التعليم “جاء في سياق جوابه على السؤال الموجه له ولم يكن بصفة مطلقة، وإنما ارتباطا بالفئة المعنية بهذه الهجرة والتي تتكون بالأساس من مهندسين وأطباء وباحثين وأطر عليا في تخصصات محددة”.
وأشار البلاغ إلى أن الوزير سبق له في جلسة برلمانية سابقة أن أكد أن هجرة الكفاءات “تشكل انشغالا تعاني منه العديد من البلدان من بينها المغرب، وذلك نتيجة حركية الكفاءات اتجاه بلدان أخرى، كما ترتبط هذه الظاهرة بما يعرفه العالم من تحولات تكنولوجية وتشجيع لحرية التنقل وحركية رؤوس الأموال والكفاءات”.
وخلص الوزير إلى أن هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج “هي مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تقتضي المزيد من التعبئة الوطنية للارتقاء بالنسيج الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه تحت القيادة الملكية”، مشددا على أن وزارته “منكبة إلى جانب القطاعات الأخرى على بذل المزيد من المجهودات والتعبئة من أجل توفير الظروف الملائمة لاندماج هذه الكفاءات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني وتحفيزها على العمل والاستقرار في المغرب”.
