في مستهل المجلس الوزاري الذي ترأسه، جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء (13 يوليوز)، عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وجرى إعداد المشروع الكبير، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.
مشروع إصلاحي مهيكل
ويرتكز المشروع الإصلاحي المهيكل، على أربع دعامات أساسية، أولاها اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على المستوى الاستراتيجي من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، وعلى المستوى المركزي عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
تثمين الموارد البشرية
ومستوى آخر، ترابي من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ثاني الدعامات، تثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
تأهيل العرض الصحي
أما الدعامة الثالثة فهي تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
رقمنة المنظومة الصحية
وفي الختام، تتعلق الدعامة الرابعة، برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
