• الدعم المباشر للسكن.. عدد الطلبات بلغ 128 ألف و528 وعدد المستفدين ناهز 48 ألف
  • برنامج “مصالحة”.. اختتام الدورة الـ16 باستفادة 21 نزيلا وانطلاق الدورة الـ17
  • الوزير برادة: تم تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمؤسسات تعليمية ويمكنها التعرف على حالات العنف
  • محكوم بالمؤبد.. إدارة سجن آيت ملول ترد على مزاعم بشأن سجين متهم بالقتل العمد
  • بعد انقطاع الكهرباء في إسبانيا.. اضطرابات على مستوى نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المغرب
عاجل
الجمعة 27 مايو 2022 على الساعة 12:00

أمام المجلس الاقتصادي.. بنموسى يستعرض خارطة تجويد المدرسة العمومية

أمام المجلس الاقتصادي.. بنموسى يستعرض خارطة تجويد المدرسة العمومية

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الخطوط العريضة لمشروع خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية 2022-2026.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزير استعرض أمس الخميس (26 ماي)، أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الجمعية العامة العادية 13 للمجلس، المحاور الرئيسة لخارطة الطريق وأهدافها المرتكزة على التلميذ من خلال تمكينه من تملك أهم الكفايات والمهارات الأساس عند استكمال طور التعليم الإلزامي.

وخلال عرضه أمام المجلس، أكد بنموسى على “محورية ودور هيئة التدريس، باعتبارها إحدى ركائز ودعامات المنظومة التربوية الوطنية”، مشددا على أن “تثمين دورها ومبادراتها وتكوينها التكوين الجيد والمتين من شأنه أن يعزز انخراطها في تجويد المدرسة، فضلا عن ارتكاز مشروع خارطة الطريق على المؤسسة التعليمية، وذلك من خلال توفير مؤسسات تعليمية عصرية، متسمة بالفعالية، ويؤطرها فريق بيداغوجي دينامي”.

كما توفر هيئة التدريس، يضيف الوزير، بيئة مواتية لـ”تنمية قدرات التلاميذ ومهاراتهم، داعيا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الانخراط في هذه الدينامية كشريك استراتيجي من أجل المساهمة في إغناء مشروع خارطة الطريق”.

ومن جهته، ووعيا منه بأهمية مبادئ المشاركة المواطنة والبناء المشترك التي تشكل صلب اهتماماته، ثمن المجلس دينامية المشاورات الوطنية التي تجريها الوزارة مع المواطنين والمواطنات المغاربة من أجل إرساء تعليم ذي جودة للجميع.

ويأتي هذا العرض، حسب البلاغ، في إطار “المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتجويد المدرسة العمومية، تحت شعار “تعليم ذو جودة للجميع”، والنقاش المؤسساتي المفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة في صياغة ووضع سياسة الجودة للمدرسة العمومية، واعتبارا لكون قضية التعليم تشكل صلب الرهانات التنموية بالمغرب”.

و م ع