نبه فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب إلى عدم تصريح جماعات ترابية لفئة الأعوان المؤقتين وعمالها العرضيين، معتبرا أنهم ضحايا وضعية إدارية واجتماعية غاية في الهشاشة والتهميش.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبرز النائب البرلماني البامي رضوان بوكطاية، أن “معظم الجماعات الترابية، تضطر في إطار تدبير الخصاص الذي تعاني منه على مستوى مواردها البشرية، إلى الاستعانة بخدمات عمال عرضيين أو أعوان مؤقتين لتأمين سير بعض مرافقها ومهامها”.
واعتبر النائب البرلماني أن “المؤسف هو عدم التصريح بهؤلاء العمال والأعوان من لدن الجماعات المشغلة لدى الجهات المختصة لضمان حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية وغير ذلك من الحقوق المكفولة قانونا”.
ولفت البرلماني، إلى أن “هؤلاء العمال لا تسمح وضعيتهم القانونية بإدماجهم أو ترسيمهم في أسلاك موظفي الجماعات الترابية، مما يجعل منهم ضحايا لوضعية إدارية واجتماعية غاية في الهشاشة والتهميش”.
ولفت النائب البرلماني إلى أن “الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ملزمة دستوريا بالعمل على تيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي والمنظم، وفق ما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، والتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار تكريس ركائز الدولة الاجتماعية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة”.
