عبّرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن اهتمام بالغ بخصوص المعطيات المتداولة حول احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بحادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، والذي خلّف خسائر مؤلمة في الأرواح.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أنها تتابع الموضوع عن كثب، مع التشديد على احترامها التام لاختصاصات النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في هذه الواقعة.
وأوضحت الهيئة أن تدخلها يبقى معلّقاً، وفق المقتضيات القانونية، إلى حين إعلان خلاصات الأبحاث التي تباشرها النيابة العامة المختصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأبرز البلاغ أن الهيئة ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على النتائج النهائية التي ستصدر عن الجهات المختصة، وذلك بما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وعلى ضوء القرارات المتخذة في الموضوع.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس كشف، أمس الأربعاء (10 دجنبر)، عن ارتفاع حصيلة “فاجعة فاس”، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، في بلاغ له، أنه على إثر انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بتاريخ 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلاً، حيث كانت البناية الأولى فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، فقد أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.
