أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المنصة الرقمية للمساواة، وهي أداة بين قطاعية تهدف إلى تتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 وبرامجها الثلاثة، وتعزيز الحكامة والتنسيق على المستويين الوطني والترابي.
وأكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى، في جواب على سؤال برلماني، أن إعداد الخطة تم وفق مقاربة تشاركية شملت القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والجماعات الترابية والمجتمع المدني، مضيفة أن الوثيقة تتماشى مع التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في مجال المساواة.
وتقوم الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: التمكين والريادة عبر برنامج “التمكين الاقتصادي للنساء والريادة” بـ129 تدبيرًا، والحماية والرفاه من خلال برنامج “وقاية وحماية بيئة بدون عنف ضد النساء” بـ83 تدبيرًا، والحقوق والقيم عبر برنامج “النهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية” بـ76 تدبيرًا.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدّت حصيلة تنفيذ سنتي 2023 و2024، وحددت أولويات العمل للفترة 2025-2026، مشيرة إلى أن تنزيل الخطة يواجه تحديات تتعلق بالتوطين الترابي وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين.
وفي إطار تعزيز الحكامة، عقدت الوزارة اجتماعات تنسيقية مع مصالح وزارة الداخلية لبلورة منظومة متكاملة تعتمد على ميثاق اللاتمركز الإداري، كما نظمت ورشات وزيارات ميدانية بجهتي سوس ماسة وفاس مكناس خلال يوليوز 2024، أسفرت عن إعداد إطار مرجعي للتوطين الترابي ودراسة اعتماد آلية البرنامج التعاقدي بين الدولة والجهات لضمان نجاعة تنفيذ أهداف الخطة.
