كشف أطباء القطاع الخاص أن المطالب التي عبروا عنها، والمتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية، لم تجد أذان صاغية من طرف الحكومة.
وقالت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، “نسجل وبكل أسف أننا وإلى غاية الساعة لم نتوصل بأي تفاعل إيجابي معها، ولم يتم التعامل مع اليد الممدودة التي اعتمدناها إيجابيا، إذ لا زالت أبواب الحوار مع الحكومة مغلقة”.
وذكر البلاغ بقرر التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص تعويض الإضراب الوطني الثاني الذي كان مقررا، في 20 فبراير الماضي، بحمل الشارة السوداء الاحتجاجية ما بين 3 و10 مارس، “استحضارا لكل الإكراهات والتحديات الداخلية منها والخارجية التي تعرفها بلادنا”.
هذا القرار تزامن مع فتح الحوار مع عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حيث تم عقد لقاء ضم ممثلي التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص مع برلمانيين، ويتعلّق الأمر برؤساء فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، تبني الجميع مقترح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار القاضي بتنظيم يوم دراسي بمجلس النواب تم تحديد تاريخ 10 مارس موعدا لانعقاده، من أجل أن يبسط ويعرض ويوضّح أطباء القطاع الخاص طبيعة مطالبهم وأهدافها، وكذا التدابير التي يرون بأن القطاع الخاص قادر على اقتراحها من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وتم تقديم وعد بأن هذا اليوم الدراسي سيعرف مشاركة أعضاء الحكومة أو ممثليهم المباشرين انطلاقا من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال أطباء القطاع الخاص: “لقد كنا على استعداد تام من أجل تقديم كل ما يمكّن من المساعدة في التقدم إلى الأمام، لخدمة الوطن والمواطنين، مع انتظارنا لمقترح من أجل اللقاء برئيس الحكومة والوزراء المكلّفين بهذا الملف، لكن مفاجئتنا كانت كبيرة ونحن نتوصل بخبر نهاية يوم الإثنين 7 مارس يفيد بتأجيل اليوم الدراسي إلى تاريخ غير محدد ولأسباب لا نعرفها ولم يتم توضيحها لنا من طرف الجهة المنظمة”.
وأمام هذا الخبر “غير المنتظر الذي جاء مخالفا لكل التحضيرات التي كانت تتم على قدم وساق من أجل إنجاح اليوم الدراسي الذي كان مقررا يوم الخميس 10 مارس”، عبّرت كل الهيئات التابعة للتجمع النقابي عن أسفها لهذا المآل، ودعت إلى “تسجيل موقفها الإيجابي والحكيم الذي عبّرت عنه وأكّدته طيلة مجريات هذا الملف، وهي التي ظلت مؤمنة وداعية إلى اعتماد المقاربة التشاركية والحرص عليها حرصا شديدا للتوصل بشكل جماعي إلى حلول لكل المطالب، يكون قد تم التفكير فيها بتأنّ وتشكّل بذلك ثمرة اتفاق جماعي بين كل الأطراف المعنية”.
وأضاف البلاغ أنه “وفي انتظار معرفة مآل ومصير اليوم الدراسي الذي كان مقرر في 10 مارس، تم إشعارنا بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيستقبل لجنة المتابعة الممثلة لتنظيماتنا النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، دون أن نتوصل بتأكيد يفيد ذلك من الوزارة، وهذا يوم الخميس 17 مارس الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا”.
وتابعت التنظيمات النقابية، التي تضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أنه “وفي انتظار التوصل بدعوة رسمية، فإننا نؤكد على أن لجنة المتابعة ستعمل خلال هذا الاجتماع المرتقب على نقل كلمة كل أطباء وطبيبات القطاع الخاص وإبلاغ شكاواهم”.
وذكرت التنظيمات النقابية بلائحة المحاور المتعلقة بالمطالب المرفوعة؛ وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتخفيف الثقل المادي والعبء الذي يتحمله المؤمّن بما يضمن الرفع من المصاريف المستردة التي تخصّ الملفات المرضية، وتنزيل الخارطة الصحية وفقا للقانون 34.09، وكذا تفعيل مسار العلاجات”.
ومن ضمن المطالب كذلك تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار سياسة دوائية، وهيئة وطنية للطبيبات والأطباء باعتبارها آلية للمراقبة، ومحاربة الممارسة غير المشروعة للطب ولطب الأسنان من أجل حماية صحة المواطنين، إضافة إلى ضمان المساواة والعدالة للاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المستقلين.
