أجابت الحكومة عن 3683 سؤالا كتابيا من أصل 6148 سؤالا محالا على القطاعات الحكومية، بنسبة 59.9 في المائة، متجاوزة بذلك نسبة 40.9 في المائة المسجلة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن الحكومة أجابت على 1292 سؤالا شفهيا ضمنها (132) سؤالا آنيا، إضافة إلى 36 طلبا للتحدث في موضوع طارئ.
وذكر الخلفي أنه تمت المصادقة على 50 مشروع قانون من أصل 92 مشروع قانون برسم السنة التشريعية الثانية، منها 10 قوانين جديدة ومؤسسة، مشيرا إلى أن المجموع العام لاجتماعات اللجان الدائمة في السنة التشريعية الثانية، بلغ (250) اجتماعا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تمت المصادقة بشكل نهائي على 5 مقترحات قوانين، و5 أخرى من طرف أحد المجلسين و34 شرع في دراستها، مع العلم أن اللجنة التقنية الحكومية أعدت رأيا للحكومة في 93 مقترحا.
وأشار الخلفي إلى أن الحكومة قدمت الإجابة عن التدابير المتخذة في شأن 80 تعهدا من أصل 153، مبرزا أن المدد الزمنية المقترحة لتنفيذ بعض التعهدات الحكومية تتجاوز الإطار الزمني المحدد دستوريا لدورة برلمانية أو أكثر.
