أثار قرار تجميد مساطر معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها من جامعات قبرص الشمالية جدلا واسعا في صفوف الطلبة وأسرهم، لما يحمله من تداعيات مباشرة على مستقبل المئات من المغاربة الذين اختاروا متابعة دراستهم العليا بهذه الجامعات. وفي السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبت فيه بتوضيح الأسس القانونية لهذا التجميد، والكشف عن التدابير المرتقبة لإيجاد حل منصف يحفظ حقوق الطلبة ويضع حداً لحالة الغموض التي تطبع هذا الملف
واعتبرت البرلمانية، أن “هذا الموقف مستقبل المئات من الطلبة المتخرجين أو الذين يتابعون دراساتهم العليا بقبرص الشمالية، وتتحدث بعض المصادر على أنهم يبلغون اليوم أزيد من 3500 طالبة وطالب، والعدد – من دون شك – في تزايد مستمر، وهو رقم كبير يتعين معه التعامل مع هذا الملف بكثير من الحكمة والروية في أفق إيجاد حل يراعي حقوق جميع الأطراف”.
وشدد النائبة، على أن “هؤلاء الطلبة استثمروا الكثير من الوقت والإمكانيات من أجل الحصول على هذه الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات، وكانون يمنون النفس العودة إلى أرض الوطن للإسهام في نمائه، ليفاجئوا اليوم بتجميد مساطر معادلة شواهدهم إلى أجل غير مسمى، وهو أمر يتعين توضيح خلفياته وملابساته، وإعلان ذلك أمام الرأي العام الوطني”.
ولفتت المومن، إلى أن “الوزارة كانت تتعاطى بشكل إيجابي مع الشهادات المحصل عليها في الجامعات القبرصية، وكانت تتلقى طلبات المواطنات والمواطنين بشكل منتظم وبدون مشاكل منذ سنوات، وتوقفت الإجراءات في هذا الشأن بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار في منتصف عام 2024، حيث تم منح آخر معادلة في ماي 2024 وفق ما هو منشور في العدد 7403 من الجريدة الرسمية”.
وساءلت البرلمانية وزير التعليم العالي عن “أسباب تجميد مساطر معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها من جامعات قبرص الشمالية، التدابير التي سيتخذها من أجل إيجاد حل منصف وعادل لهذا الوضع الذي يهدد مستقبل مئات الطلبة المغاربة المتخرجين من هذه الجامعات أو الذين سيتخرجون منها في السنوات القادمة”.
