أكد حزب الاستقلال على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية.
وشدد الحزب، في بلاغ للجناه التنفيذية، على ضرورة مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.
ونوه الحزب، المشارك في الأغلبية الحكومية، بـ”السياسة الإرادية للحكومة في مواجهة آثار الصدمات المستوردة، ومعالجة المشاكل الداخلية، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”، مشيدا بـ”الحكامة السياسية الجديدة، وبعقلنة الزمن السياسـي والقطيعة مع زمن الهدر، وهو ما يعبر عنه سرعة الأداء والفعالية في الإنجاز وتحقيق المكتسبات الهامة في بلادنا منذ تنصيب الحكومة”.
وجدد البلاغ ذاته التأكيد على “الإرادة الراسخة والقوية للحزب بكل مكوناته في التعبئة القصوى في إطار ميثاق الأغلبية، والالتزام بروح التضامن والانسجام الذي يحرص على الاشتغال بهما داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مسؤولياته السياسية والأخلاقية، لتحقيق الإصلاحات الكبرى والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي وللأهداف المسطرة فيه والوفاء بالالتزامات الحكومية كاملة تُجاه المواطنات والمواطنين”.
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن تقديرها “ما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية”.
وأكد الحزب على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله، وتدعو الحكومة إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
وثمنت اللجنة التنفيذية عقد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية اجتماعا جديدا لمكوناتها، يوم الخميس المقبل (13 أبريل)، لـ”مناقشة التطورات والمتغيرات الوطنية والدولية وتقييم تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبناء عليها لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات خدمة للصالح العام وعموم المواطنات والمواطنين”.
