في مشهد غير مسبوق في عالم التجارة، أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، أنها ستتخذ إجراءات “صارمة” ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع أسعارها في السوق.
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
وادعت مصالح وزارة التجارة أن تحقيقاتها كشفت عن امتناع الفلاحين بولاية وادي سوف على الحدود التونسية، عن جني كميات تقدر بـ10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، لتحمل بذلك الوزارة المسؤولية لهؤلاء في ارتفاع أسعار البطاطا على مستوى سوق الجملة والتجزئة، حيث بلغ السعر هاته الأيام 120 دينارا جزائريا.
وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية.