لجأت الحكومة إلى اعتماد عدد من التدابير الاستثنائية، بهدف خفض أسعار اللحوم، على أمل استقرارها من جديد في أسعارها المعقولة للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى تتبع وضعية التموين من المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا، مثالاً على ذلك الطماطم التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
أزمة اللحوم في طريقها إلى الحل!
وجددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء (07 فبراير)، التأكيد على أن من بين هذه الإجراءات، تعليق الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية للتوريد، لاستيراد 200 ألف بقرة لدعم إنتاج اللحوم.
الوزيرة العلوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قالت إن وزارة الفلاحة منخرطة في مشاورات مع مستوردي الأبقار من أجل العودة إلى أسعار اللحوم التي كانت مطبقة قبل الأزمة الحالية.
ويأمل المواطنون أن لا تتأثر قدرتهم الشرائية بارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه، خاصة وأن الحكومة ترى في أسباب “موجة الغلاء” عدة ميكانيزمات، منها ما هو دولي.
الوزيرة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية أكدت أن الحكومة “واعية بضرورة تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، وتقوم بعدد من الإجراءات الاستباقية لتفعيل مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة، من أجل محاربة المضاربة والتصدي للاحتكار”.
غلاء الطماطم
وبخصوص أسعار الطماطم، قالت وزيرة الاقتصاد والمالي، إن ارتفاعها يعود إلى أسباب مناخية أدّت إلى ضعف الإنتاج، مشيرة إلى أن هناك تتبعا من طرف الحكومة للموضوع من أجل خفض الأسعار قبل شهر رمضان.
وتابعت المسؤولة الحكومية، ذاتها بأن أسعار عدد من المواد الغذائية عرفت ارتفاعا منذ أكثر من سنة بسبب تداعيات ما بعد كوفيد والأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الوضعية الحالية لتموين الأسواق الوطنية، مع قرب شهر رمضان، “عادية”، مضيفة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار جميع المواد الاستهلاكية والغذائية تنعكس، يوميا، بشكل إيجابي على واقع المواطنين”.
مراقبة الأسعار
كما أفادت العلوي بأن اللجنة بين الوزارية المعنية عقدت اجتماعا، اليوم الثلاثاء (07 فبراير)، للتحضير لتزويد الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة فقد استهدفت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية 300 ألف نقطة في الأسواق سنة 2022، وتمّ على إثرها حجز 1100 طن من المواد الفاسدة، وتحرير 12 ألف مخالفة.
وفي شهر يناير الماضي، راقبت اللجان المكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية 17 ألف نقطة بيع، وحررت 900 مخالفة.
