التحق التنسيق الوطني لقطاع التعليم بجلسات الحوار التي تجريها الحكومة، ممثلة في اللجنة الثلاثية التي تضم وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب في الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتم أمس الخميس (14 دجنبر)، عقد اجتماعين منفصلين، عقدت اللجنة الوزارية المذكورة أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم، والتنسيق الوطني للتعليم، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية.
يد ممدودة
وبالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.
وشدد بنموسى على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس.
التنسيق
وأفاد بلاغ للتنسيق الوطني أن على الوزارة والحكومة الاستجابة الفوريّة لمختلف المطالب المعروفة العامة والفئوية، مؤكدا أن “إعادة الكرامة والقيمة الاعتبارية للأستاذ ضرورية في ظل الاستجابة للانتظارات”.
وطالب التنسيق بحل مشكل الأساتذة المتعاقدين، والزيادة في الأجور بنسبة 3000 درهم.
15 ينابر
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي.
وشدد بايتاس، في ندوة صحفية، أمس الخميس، على هامش مجلس حكومي، أن الحكومة ترغب في حل هذا الملف بشكل سريع وعاجل من أجل ضمان سير الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية.
وكشف المسؤول الحكومي أنه تم تحديد أجل 15 يناير للتوصل إلى معالجة مختلف النقط المطروحة.
