بعد أحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية على خلفية احتجاجات “جيل زيد”، أعلنت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” هياكلها المتواجدة عبر ربوع المملكة المغربية معنية بالإصغاء لعموم المستهلكين المغاربة وتلقي شكاياتهم حول الخدمات الاجتماعية، بشكل مباشر أو عن بعد، ومعالجتها عبر شبابيك احترافية مفتوحة طيلة أيام العمل الأسبوعية لهذا الغرض.
وعبرت الجامعة، في بيان لها، عن إدانتها “كل التجاوزات والأعمال التخريبية للمنشآت العامة والخاصة”، معربة عن تمسكها بأهمية الإصغاء إلى المستهلك، وبضرورة التزام هذا الأخير أيضا بأشكال التعبير السلمي بخصوص الضرر اللاحق به فيما يتعلق بجودة المنتجات والخدمات العمومية.
وأكدت الجامعة على حرصها “الدائم” على تتبع الشأن الاستهلاكي من أجل “خدمة ذات جودة، تحقق الاستمرارية وتضمن شرط العيش الكريم بالنسبة لعموم المستهلكين المغاربة بدون تمييز أو إقصاء”.
وشددت على “ضرورة توفير مستشفيات تضمن الحق في الصحة بالنسبة لجميع المواطنين، وبالجودة المطلوبة من حيث التجهيزات المتوفرة، والموارد البشرية الكافية والمؤهلة، إضافة إلى الأهمية الملحة في سن سياسات عمومية كفيلة بدعم الفئات المعوزة، حرصا على تمكينها من الولوج إلى العلاج والدواء بشروط معقولة”.
وعبرت الجامعة عن تمسكها “بضرورة توفير مدرسة تحقق الجودة في مختلف المستويات والأسلاك، بدون تمييز مع ربط برامج التعليم بمتطلبات سوق الشغل، مذكرة جميع الجهات المعنية بأهمية الإصغاء للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك.
كما دعا البيان ذاته إلى تفعيل مضامين القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والذي يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير وتدبير الإدارة العمومية والجماعات الترابية، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية.
وشددت الجامعة، في ختام بياتها، على أن “التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد، ويتحقق عبر السلوك الواعي داخل المجتمع”.
