دعا مجلس المنافسة، إلى وضع حد للفوترة “غير المبررة” المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين، والتي تلزم العملاء والمستخدمين بأداء رسوم الخدمة عند أداء الفواتير عبر الإنترنت.
واعتبر مجلس المنافسة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “هذه الممارسة غير مبررة اقتصاديا” وتتعارض مع “جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”.
وأبرز المجلس أنه “بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة أعلاه، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة”.
ولفت المجلس إلى أن “جميع هذه الجهود مكنت من التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وساهم هذا النهج، حسب المصدر ذاته، في الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
وسجل مجلس المنافسة “التجاوب والتعاون البناء لجميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مناسبة، خاصة السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الإنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء”.
