قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “سنة 2020 كانت واحدة من أصعب وأسوأ السنوات التي عرفتها بلادنا على جميع الأصعدة”، مؤكدة أن الفلاحة الوطنية “كانت من أكثر المتعرضين لظروف جد قاسية، سواء تلك المتعلقة بضعف التساقطات أو المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي عاشتها المملكة والعالم بفعل انتشار وباء كوفيد-19”.
وأضاف الوزير،في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب، اليوم الاثنين (25 يناير)، “اسمحوا لي نأكد بأنه هاد الموسم ديال 2020 تعاملنا فيه مع أقسى الظروف الممكنة على الإطلاق، ومع ذلك، حافظنا على وثيرة الإنتاج، ومستوى الصادرات بقى في نسق تصاعدي، وإجمالا الناتج الفلاحي ظل في مستويات معقولة”.
وتابع المتحدث: “في تقديري الشخصي، 12 سنة من العمل في إطار مخطط المغرب الأخضر كملات بأصعب امتحان تخيلناه يكون، ومع ذلك نجح فيه المخطط الحمدلله بامتياز”، قبل أن يستدرك “اليوم، احنا كنشوفو الدينامية اللي كاينة فالعالم القروي مع رجوع التساقطات، والاحترافية العالية اللي كتتجاوب بيها الفلاحة مع هاد الوضعية، سواء من خلال المهنية ديال الفلاحين، أو تطور مدخلات الإنتاج، وبالخصوص التقدم الكبير الحاصل في توفير البذور المختارة”.
وعاد الوزير بذاكرته إلى أول عام يتولى فيه حقيبة الفلاحة، موردا: ”
كنتذكر ف2007، أول سنة عندي فالوزارة اللي جات من بعد موسم ضعيف، البذور ما كانتش متوفرة وكانوا الفلاحين كيلقاو صعوبة باش يتزودو بيها. حاليا، هاد المشكل مابقاش مطروح بتاتا، لأننا تمكنا باش نوفرو، كيف ما كانت الظروف، مخزون استراتيجي يقدر بمليون قنطار… وكذلك المساحات ديال الإكثار وصلات 50.000 هكتار، الشي اللي غادي يمكنا باش نرجعو المخزون اللي تستهلك هاد السنة”.
وضمن حديثه، وقف أخنوش على بعض التدابير الإضافية التي اتخذتها الوزارة قصد التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا على صغار الفلاحين ودعم قدراتهم الإنتاجية. وتهم هذه الإجراءات:
_ اتخاذ قرار جدولة الديون المترتبة على الفلاحين واعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتعلقة بتعرفة مياه الري والمساهمة المباشرة، والتي تبلغ حوالي 580 مليون درهم، وذلك بالنسبة لجميع الفلاحين الملتزمين بأداء أصل الدين المستحق بذمتهم.
_ تمديد العمل بمقتضيات القرار الوزاري الخاص بإعانات الدولة المتعلقة بالتجهيز بالري الموضعي الى غاية نهاية 2021 من أجل حث الفلاحين، الصغار على وجه الخصوص، على مواصلة دينامية الانتقال نحو أنظمة ري عصرية مقتصدة في الماء وأكثر إنتاجية.
