أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الإثنين (18 أبريل)، بأن المعطيات الوطنية والدولية تشير إلى أن الإقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو يتراوح ما بين 5ر1 و7ر1 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 2ر3 في المائة المتوقع في قانون المالية.
وأوضح أخنوش في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع أن تعرف معدل نمو يناهز +3,1% سنة 2022.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته، أن “معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3,6٪ في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5٪ والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5”.
وأشار أخنوش إلى أنه “يتعيـن التعامـل مـع هـذه الأرقـام بحـذر، بالنظـر إلى حالـة الشـك التـي تخيـم علـى الظرفيـة الدوليـة، حيـث الأمل معلـق علـى خروج العالم من هذا النفق، مما سيسـهل اسـتئنافا كاملا للنشـاط الاقتصادي في بلدنا”.
