شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن تنزيل النظام الأساسي الموحد سيمكن كل أطر مهنة التدريس، على قدم المساواة، من جميع الامتيازات ، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.
وقال أخنوش، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2023، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين (24 أكتوبر)، إنه ولرد الاعتبار لمهنة التدريس، “اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية 12 والاستمرار في التوظيف الجهوي”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن أحدثت “ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022”.
وأوضح أخنوش أنه بموجب مشروع قانون المالية2023، جرت تعبئة “ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية”.
وذكر المتحدث بأن الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026، وبرمجت 328 مليون درهم لهذه الغاية سنة 2023 (في ميزانية قطاع التعليم العالي).
وضمن كلمته نوّه رئيس الحكومة بـ”العمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم”.
