أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته استطاعت تحقيق نمو نسبته 3.4 في المائة في 2023 ومتوسط نمو يقارب 4.4 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأنها تمكنت من خفض معدلات التضخم إلى 1.1 في المائة بعدما وصلت إلى 6.1 في المائة في متم 2023.
وذكّر في معرض كلمته، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة حول موضوع: “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، اليوم الإثنين (4 نونبر) بمجلس النواب، بأن بلادنا عانت مثل دول العالم من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غير أنها أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 في المائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4.4 في المائة.
ووقف رئيس الحكومة، عند تسجيل بلادنا لانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 في المائة في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة، بحسب رئيس الحكومة.
وسجل أنه “على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.”
وضرب لذلك مثلا، بتمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3 في المائة، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
وأوضح أن ذلك راجع بالأساس، إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران بالمملكة.
